تبليغاتX
اخبار دزدی به سبک ...

مجله انگليسي نيچر در يك مقاله جديد از پيشرفت چشمگير دانشمند‌ان اتريشي در دانش رمزشناسي كوآنتومي خبر داد.

 فيزيكدانان اتريشي مي‌گويند به پيشرفت قابل توجهي در زمينه‌ نسل آتي سيستم‌هاي رمزشناسي كوانتومي دست يافته‌اند كه به پيغامهاي رمزي شده امكان مي‌دهد، بين ماهواره‌ها ردوبدل شوند.

اين كشف جديد از سوي گروهي از محققان انستيتو اپتيك كوآنتومي و اطلاعاتي كوآنتومي در اتريش صورت گرفته است.

اين تيم تحقيقاتي آزمايش‌هاي خود را طوري تربيت داده و مديريت كرده‌اند كه بتوانند فوتون‌هاي گرفتار شده را 144 كيلومتر بين جزاير اسپانيايي پالماس و بالئاريكس ارسال كنند.

از آنجا كه اين آزمايش با موفقيت انجام شد، تيم پژوهشي اين انستيتو اعلام كردند كه هم اكنون اين فن‌آوري ارتباطات رمزي شده و فاش نشدني از مسير فضا و با استفاده از ماهواره‌ها امكان پذير و دست يافتني است.

تكنيك رمزگشايي كوآنتومي با ارسال جرياناتي از ذرات نور يا همان فوتون‌ها عمل مي‌كند و از آنجا كه اين تكنيك مي‌تواند هر گونه ردپايي بر جاي مانده از استراق سمع را فورا شناسايي كند، لذا كاملا ايمن بوده و از قدرت امنيتي بالايي برخوردار است.

در اين تكنيك از فوتون‌ها به عنوان كليدي براي رمزي و محرمانه كردن ارتباطات استفاده مي‌شود، درست مانند فرمولهاي رياضياتي كه در رمزگشايي معمولي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 22:53 توسط سید سینا |


روی سخنم با طرفداران و دوستداران محصولات شرکت Intel است و سخنکی هم در انتها با حامیان AMD خواهم داشت. اینکه بهترین و بدترین پردازنده روزگار کنونی ما چه نام دارد را نمی توان در یک فرصت کوتاه بیان کرد اما به اختصار می توان چند توصیه پیرمردگونه مطرح کرد.بدترین های Intel به طور کلی و به عنوان یک قانون نانوشته در ذهن داشته باشید که تمامی پردازنده های ارزان تر از 100 هزار تومان Intel برای استفاده مناسب نیستند.

اگر یک نسبت عاقلانه تحت عنوان نسبت قیمت به کارایی (Price/Performance) را در نظر داشته باشیم، بدانید که این نسبت در این وادی چندان به سود Intel نیست. هر چقدر هم که قیمت پردازنده های این شرکت کاهش می یابد میزان این نسبت (P/P) بدتر می شود یعنی که اصلاً نخرید. بدترین پردازنده Intel به خانواده شبه پردازنده های Celeron اختصاص دارد که جدیداً با نام Dual Core E1200 وارد بازار شده است. به خاطر داشته باشید که استفاده از پردازنده های خانواده Pentium Dual Core که نام مدل آنها با E1xxx و E2xxx آغاز می شود بدتر از همنشینی با آدمخواران جزایر گالاپاگوس است. بهترین های Intel همانقدر که شما را از خرید پردازنده های ارزان قیمت Intel پرهیز می دهم به همان نسبت شما را دعوت به استفاده از محصولات این شرکت در وادی 180 هزار تومان به بالا می کنم. باور کنید بهشتی از محصولات مختلف این شرکت را در همین وادی کوچک پیدا خواهید کرد. جالب تر آنکه قیمت برخی از مدل های چهارهسته ای Intel از مرز 200 هزار تومان فرو افتاده است و در حدود 190 هزار تومان قابل ابتیاع شده است.

به عنوان مثال مدل 45 نانومتری چهارهسته ای Core 2 Quad Q8200 از جمله شاهکارهایی است که بشر هر 100 سال یک بار موفق به خلق آن می شود البته بین خودمان بماند اما اگر پول اضافی دارید نگه دارید چرا که قیمت ها ظرف یکی دو ماه آینده فروکش خواهد کرد و فرصت های بهتری پدیدار خواهد شد. یافته های باستان شناسی نشان داده است سومریان ساکن بین النهرین به فرزندان خود توصیه می کردند که بیش از 250 هزار تومان برای هیچ پردازنده ای هزینه نکنند مگر اینکه بخواهید تبدیل جواهرات (پول آن روزگار) را به خاکستر تبدیل کنند البته ماجرا برای افراد قدری حرفه ای متفاوت است. در این نوبت روی صحبتم با مصرف کنندگان عام بازار است البته با جسارت تمام.

مرداب های سرزمین میانه حد فاصل مرز 100 هزار تومان جنوبی تا 170 هزار تومان شمالی جدال سختی بین نیروهای تاریکی (Intel) و روشنایی (AMD) در جریان است، حکایت آن هرودت در تاریخ مشهور خود روایت کرده است: به عنوان مثال در فصل پنجم اینچنین پیش بینی شده است روزگاری فرا خواهد رسید که پردازنده هایی روانه بازار خواهند شد که خود را با عنوان Core 2 Duo E7xxx معرفی می کنند و هوش روا دارید که ابتیاع آنها عقل را ضایع می کند و عمر را کوتاه و...


دیگر اینکه...
به تصورم برتری در قسمت پایین دست مرداب های سرزمین میانه در کنف اختیار سه هسته ای Phenom X3 است. به طور کلی اگر به صراحت و صادقانه صحبت کنم تا مرز 140 هزار تومان به نامی جز AMD فکر نکنید. استفاده از محصولات Intel در فاصله بین100 تا 140 هزار تومان همچون باتلاقی می ماند که رهایی از آن بسیار سخت است چرا که بیشترین کاهش قیمت را به طور معمول در این وادی شاهد بوده و چیزی جز حسرت نصیب نخواهیم برد.
+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 22:52 توسط سید سینا |


ایجاد مرکز مدیریت و توسعه اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خبری بود که هفته گذشته اعلام شد.

مرکزی که به گفته علیپور معاون پژوهشی شرکت فن‌آوری اطلاعات قرار است توسعه اینترنت را دنبال کند، اما آیا مرکز توسعه اینترنت یک متولی جدید اینترنت در میان خیل مدعیان متولی گری اینترنت است؟ این موضوع بهانه‌ای شد تا در یک میزگرد با حضور لطف‌الله صبوحی معاون سازمان تنظیم مقررات، علیپور معاون گسترش آی‌تی شرکت فن‌آوری اطلاعات، مسعود داوری‌نژاد رییس پيشين سازمان تنظیم مقررات و محمودرضا خادمی رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای موضوع را دقیق تر بررسی کنیم. این میزگرد در محل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برگزار شد. بخش نخست این میزگرد را می‌خوانید.


هدف مرکز مدیریت و توسعه اینترنت
جلسه با این سوال که تا چه میزان تعدد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف در حوزه اینترنت می‌تواند به توسعه یا ضعف این حوزه کمک کند و اینکه اساسا این مرکز بر چه اساس و هدفی تشکیل شده، آغاز شد. در ابتدا حميد عليپور، معاون گسترش IT شركت فناوري اطلاعات در توضیح این مرکز گفت:«هدفی که مرکز توسعه و مدیریت اینترنت دنبال می‌کند توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت در کشور است. در این راستا هم کاری که قرار است انجام دهیم شناسایی عوامل عدم توسعه در کشور است. از این اقدامات نیز می‌توان به اختصاص بودجه، برطرف کردن ضعف قانونی، برنامه‌ریزی و... اشاره کرد. در حال حاضر ما دو دسته فعالیت را شروع کرده‌ایم. اول اینکه برای تکمیل این مرکز، هسته اولیه آن را سال گذشته ایجاد و در راستای توسعه مرکز با یک مشاور و پیمانکار قراردادی بستیم که این دو در واقع نمایی را که می‌توان از این مرکز در ذهن داشت به اجرا درمی‌آورند. دسته دوم فعالیت ما شناسایی وظایفی است که می‌تواند جزو کارهای این مرکز باشد. در راستای این فعالیت هم چندین اقدام از جمله امضاي تفاهم نامه در استانداری بوشهر که برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در این استان در نظر گرفته شده یا امضای تفاهم نامه با وزارت جهاد کشاورزی و.... انجام شده است.»

اما موضوعی که در این زمینه باعث نگرانی بخش‌خصوصی یا حتی بخش‌های دولتی مسوول در این حوزه شده، این است که اساسا شرکت فن‌آوری اطلاعات در زمینه توسعه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت وظایفی دارد و آیا حق قانونی به این شرکت برای فعالیت در این حوزه داده شده است. علیپور در توضیح این مساله نیز می‌گوید:«به طور صریح ما بندهایی در اساسنامه شرکت فن‌آوری اطلاعات در این خصوص داریم که تمامی آنها به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. یعنی چارچوب قانونی برای انجام این کار فراهم است و ما اجازه فعالیت در این حوزه را داریم.»
در ادامه یکی از سوالات اساسی که مطرح شد این بود که با توجه به آیین نامه جدیدی که از سوی دولت هم به تصویب رسیده است، آیا وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مسوول توسعه اینترنت در کشور است یا اینکه این مسوولیت بین ارگان‌های مختلف این وزارتخانه پخش شده است؟ لطف‌الله صبوحی، معاون سازمان تنظیم مقررات که به عنوان نماینده این سازمان در میزگرد شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت:«با توجه به اطلاعات کمی که من در خصوص این مرکز دارم، اما تصورم این است که هدف اصلی این مرکز سیاست‌گذاری در حوزه توسعه اینترنت و فن‌آوری اطلاعات در کشور است. در واقع هدف این مرکز رفع موانع و پیدا کردن راه حلی برای بالا بردن شاخص‌ها در حوزه اینترنت است.

اگر هدف واقعی همین باشد نمی‌توان گفت که دوباره کاری و موازی کاری در حال شکل‌گیری است. وزارت فن‌آوری اطلاعات به عنوان سیاست‌گذار کلان در این حوزه به کمک شرکت فن‌آوری اطلاعات که در آینده به سازمان تبدیل خواهد شد این کار را انجام داده است، اما باید مراقب بود؛ چرا که وقتی در حوزه مقررات و مسائلی که به صورت شفاف در اساسنامه سازمان تنظیم مقررات به آن اشاره شده تا به عنوان بازوی کميسیون تنظیم مقررات کار کند، باعث تداخل نشود.» وی در ادامه درخصوص اینکه این مرکز تا چه حد می‌تواند موفق عمل کند نیز اظهار داشت:«در حال حاضر شوراها و کمیته‌های مختلفی در این خصوص فعالیت می‌کنند که طرح‌های مشابه‌ای را نیز ارائه کرده‌اند. باید این موضوع بررسی شود که این ارگان با ارگان‌های دیگر فعال در این حوزه چگونه هماهنگی ایجاد می‌‌کند. هم اکنون ارگان‌هایی مانند شورای عالی اطلاع رسانی در این خصوص طرح‌هایی دارند و بر این باور هستند که با اجرای این طرح مشکلات برداشته و اینترنت در کشور توسعه پیدا می‌کند، اما در واقعیت می‌بینیم که چنین اتفاقی نمی‌افتد. در کل این مرکز باید برنامه و طرح‌های خود را به طور شفاف بیان کند.» به اعتقاد صبوحی، باید دقت داشت که با توجه به کارهایی که ارگان‌های دیگر دراین حوزه انجام داده‌اند آیا باز، قصد این است که یک دوباره کاری دیگر صورت بگیرد یا اینکه نه هدف حل شدن مشکلات به صورت بنیادی است. بنا بر اظهارات وی، در کل اگر این مرکز منجر به بایدها و نبایدهایی شود و باعث شود که مقرراتی برای این بخش تنظیم تا برای بخشی الزام آور باشد، طبیعتا هر نوع فعالیت و هماهنگی باید زیر نظر سازمان تنظیم مقررات صورت بگیرد. برای این‌کار هم باید جایگاه قانونی، جزئیات وظایف و اهداف این مرکز به طور کامل مشخص شود. به باور وی اینکه در حال حاضر این تعداد ارگان و نهاد در حوزه اینترنت فعالیت می‌کنند این موضوع را نشان می‌دهد که کشورمان تا چه اندازه در خصوص ارائه اینترنت از دیگر کشورها عقب است. مسعود داوری‌نژاد، ريیس سابق سازمان تنظیم مقررات نیز یکی دیگر از حاضرین در میزگرد بود. وی در خصوص تعدد نهادها وسازمان‌های فعال در این حوزه و اینکه چنین مرکزی باید زیر نظر چه ارگانی فعالیت کند اظهار داشت: «اینکه بنای فیزیکی یک سازمان زیر نظر چه ارگانی قرار داشته باشد به برنامه‌های دولت بازمی‌گردد. به عنوان مثال در یک برنامه پنج ساله قصد دارند، فعالیت بخش دولتی را محدود کنند، در یک برنامه تصمیم می‌گیرند فعالیت بخش خصوصی را رشد دهند، در واقع براساس برنامه رفتارهای متفاوتی را از خود می‌توانند نشان دهند. اما در کشوری وقتی به برنامه‌ای که در نظر گرفته‌اند نمی‌رسند از سوی ريیس‌جمهوری، گروه‌های خاصی ضربتی شکل می‌گیرند وعقب‌افتادگی را بررسی می‌کنند.

در برخی موارد هم عقب‌ماندگی مطرح نیست، بلکه مساله تشخیص مورد بحث قرار می‌گیرد. یعنی مدیران کشور تشخیص می‌دهند که به دلایلی از برخی کشورها عقب هستند و برنامه‌‌ای در نظر می‌گیرند که در چند سال آینده می‌خواهند به چنین افق‌هایی برسند. در این موقعیت گروه‌های قوی را مامور بررسی و مطالعه می‌کنند. در مجموع هر ارگانی در دولت تصمیم به فعالیت و مطالعه در توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بگیرد کار خوبی انجام داده است.» وی در ادامه افزود: «اینکه بگوییم اجرای این طرح جزو وظایف شرکت فن‌آوری اطلاعات است یا خیر را به دلیل نداشتن آگاهی از جایگاه حقوقی این شرکت درست نمی‌دانم، ولی اگر شرکت فن‌آوری اطلاعات یا هر ارگان دیگری دلایل عقب افتادگی را بررسی کند بسیار قدم خوبی برداشته شده است. برای اینکه این شرکت کار خود را خوب انجام دهد می‌توان یکسری توصیه‌هایی را کرد و آن اینکه قبل از اینکه به سراغ مشاور بروید باید یکسری از حوزه‌ها را مشخص کنید. یک زمانی پنج حوزه مانند سیاستگذاری، قانون ومقررات، اجرا، سرمایه‌گذاری، وجود خود فن‌آوری و... مطرح بود. حال باید دید که این مرکز در کدام خصوص قصد انجام فعالیت دارد.»

افزایش مشکلات بخش خصوصی
اما در بین ایجاد نهادها و ارگان‌های مختلف که خود را متولی اصلی برنامه‌ریزی و توسعه در حوزه فن‌آوری اطلاعات و اینترنت می‌دانستند، یکی از بخش‌هایی که به صورت مستقیم با چند نهاد تصمیم‌گیر روبه‌رو بوده بخش‌خصوصی است. در همین رابطه این سوال به وجود می‌آید که وجود چنین نهادهایی تا چه حد در فعالیت و انجام برنامه‌های بخش‌خصوصی تاثیر داشته است.

محمود رضا خادمی، ريیس کميسیون اینترنت، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که به نمایندگی از این بخش خصوصي در جلسه شرکت کرده بود، در پاسخ به این سوال گفت: «در حال حاضر در حوزه اینترنت با تمام فراز و فرودهایی که دیده شده سه ضلع دیده می‌شود. یک ضلع بخش خصوصی فعال در این حوزه به عنوان سرویس دهنده است، یک ضلع نیز مقررات و قوانینی که در این حوزه باید در نظر گرفته شود و ضلع سوم خود شبکه است.


استنباط و نگرانی ما از تشکیل مرکز جدید دیگری با نام مرکز مدیریت اینترنت در شرکت فن‌آوری اطلاعات این است که؛ در کشوری که با تمامی کمی و کاستی سه ضلع اصلی شکل گرفته است، چه طور قرار است نهادی تشکیل شود که هنوز خیلی ساختار و وظایف آن مشخص نیست. به عنوان مثال، صحبت از ایجاد و عملیات شده که این بخش با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی چندان همخوانی ندارد. همچنین در بحث برنامه‌ریزی کشور، در تمامی بخش‌ها جایی به نام سازمان برنامه به عنوان معاونت راهبردی و برنامه ریزی، دفترهای بخشی وجود دارد. در واقع این دفترها به خاطر نگاه فرابخشی و به این دلیل که با سایر بخش‌ها هماهنگ باشند مسوولیتی را که در حال حاضر شرکت فن‌آوری اطلاعات به دنبال آن رفته است را برعهده گرفته‌اند. با این اوضاع سوال ما به عنوان بخش خصوصی این است که چه لزومی وجود دارد که وقتی نهادها و تشکیلاتی برای انجام این کار حضور دارند ما به جای ساماندهی به کار آنها دوباره یک نهاد یا مرکز دیگری را در رابطه با همان موضوع شکل دهیم.» وی در ادامه به سیاست‌های کلی نظام در امور خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:«در راه‌اندازی این مرکز مثال‌ها و الگوهایی از کشورهای مختلفی همچون کره‌جنوبی آورده شده است که بخش‌های دولتی تمام کارهای مربوط به این حوزه را انجام می‌دهد. در حالی از چنین کشوری الگو برداری شده است که سیاست‌های کشور ما به تقویت بخش‌خصوصی به عنوان بخشی نو پا که تا حدودی هم این تکنولوژی را به کشور آورده است تاکید دارد. حال شکل‌گیری این نهاد آن هم به شکل دولتی چندان قابل درک نیست.


البته اگر کار این مرکز تنها سیاست‌گذاری و مشاهده آینده است چه خوب به نظر می‌آمد که فعالیت‌هایش با تعامل با بخش‌هایی همچون سازمان تنظیم مقررات و بخش خصوصی باشد.

اما ظاهر امر در حال حاضر به این صورت است که حتی مدیران سازمان تنظیم مقررات هم از تشکیل این مرکز آگاهی چندانی ندارند.» خادمی یکی دیگر از نگرانی‌های بخش‌خصوصی را به طرح‌های عملیاتی این مرکز ارتباط داد و اظهار كرد که بهتر بود طرح عملیاتی و نوع فعالیت صریح‌تر و روشن‌تر بیان می‌شد.

در مقابل این اظهارت، علیپور، معتقد بود که شرکت فن‌آوری اطلاعات با تشکیل این مرکز قرار نیست مشکلی به مشکلات موجود در این بخش اضافه کند، بلکه تنها قصد دارد کاستی‌های عدم رشد و توسعه اینترنت در کشور را شناسایی کند. وی در ادامه تصریح کرد: «ما رویکرد منفی به این قضیه نداریم و قصدی هم برای ریاست در این حوزه مد نظرنیست. ما معتقدیم که به حد کافی ارگان‌هایی دراین حوزه برای ریاست وجود دارند و تنها هدف ما کمک به توسعه است. اگر به روند شکل‌گیری شرکت فن‌آوری‌ اطلاعات هم نگاه کنیم، از آنجایی که این شرکت دیتا بود و کل وظایف اپراتوری وتنظیم مقرراتی را در دست داشت، بنابراین با این حوزه آشنایی کامل دارد وشرکتی نیست که تازه تشکیل شده باشد.

چرا که به تدریج برخی وظایفش به بخش‌های دیگری واگذار شده و بیشتر توجه‌اش روی بخش‌هایی است که هنوز منتقل نشده است. بنابراین این طرح، چیز جدیدی در ساختار شرکت فن‌آوری اطلاعات محسوب نمی‌شود؛ چرا که اینها کارهایی بوده که شرکت فن‌آوری اطلاعات در حال انجام آن بوده، ولی از آنجایی که فعالیت‌های دیگری را انجام می‌داده نتوانسته روی این موضوع متمرکز شود.

درواقع جزو وظایفش بوده اما در انجام آن توفیق نداشته است.» وی در ادامه عدم شرکت دادن بخش‌هايي همچون سازمان تنظیم مقررات را در طراحی این برنامه رد و در توضیح همکاری با این بخش‌ها نیز گفت: «سازمان تنظیم به طور کامل از ایجاد این مرکز باخبر بوده و بیشتر ارتباط ما با معاونت نظارت سازمان تنظیم مقررات بوده است. حتی پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای که قرار است بین شرکت فن‌آوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات به امضا برسد نیز به این سازمان فرستاده شده است. ما جلسات کارشناسی برگزار خواهیم کرد که در آن طی تفاهم نامه‌ای بخشی از کارهایی که برای انجام شناسایی شده است را تقسیم بندی و اجرا می‌کنیم. در واقع شرکت فن‌آوری اطلاعات قبل از اینکه با بخشی وارد عمل شود طی تهیه‌ تفاهم‌نامه‌ای موضع خود را مشخص می‌کنند.»
+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 22:51 توسط سید سینا |


به دنبال کاهش قدرت خريد کاربران و گسترش نت‌بوک‌هاي ارزان در بازار، شرکت اپل تغييرات جديدي را در سياست‌هاي خود اعمال کرده و قيمت بيشتر مدل‌هاي رايانه‌هاي محبوب Mac را کاهش مي‌دهد. در اين ميان، شايعه‌اي به قرار زير از سوي سايت AppleInsider در اين زمينه منتشر شده است:


به اعتقاد آن دسته از افرادي که به برنامه‌هاي تجاري اپل براي آينده اميد چنداني ندارند، کاربران در ماه‌هاي آتي مي‌توانند نوت‌بوک‌هاي 13 اينچي MacBook و رايانه‌هاي روميزي iMac را با قيمت کمتري خريداري کنند. لپ‌تاپ‌هاي MacBook که قيمت پايه آن‌ها هم‌اکنون از 999 دلار شروع مي‌شود و پس از تطبيق با فناوري‌هاي پلي‌کربنات نسل گذشته و قرار گرفتن در بدنه آلومينيومي به قيمت 1299 دلار فروخته مي‌شوند، پرفروش‌ترين مدل‌هاي رايانه‌هاي Mac هستند. در اين ميان، iMac نيز محبوب‌ترين رايانه روميزي Mac محسوب مي‌شود. اين طور به‌نظر مي‌رسد که نخستين نمونه‌ها از رايانه‌هاي Mac با قيمت ارزان‌تر از بهار سال جاري روانه بازار شوند.


"يان لامونت"(Ian Lamont) دبير مرکز Industry Standard در دسامبر سال گذشته پيش‌بيني کرده بود که اپل خط توليد رايانه‌هاي روميزي iMac را متوقف خواهد کرد، زيرا بازار جهاني هم‌اکنون به سمت رايانه‌هاي ارزان و قابل‌حمل پيش مي‌رود.


با اين وجود، کارشناسان اپل از ماه‌ها قبل به اين مسئله واقف بودند که اين شرکت نمي‌تواند تاثيرات ناشي از رکود اقتصادي در بازار رايانه‌هاي شخصي و کاهش قيمت‌ها از نوت‌بوک‌هاي 1000 دلاري به نت‌بوک‌هاي 300 دلاري را ناديده بگيرد. "جي. تي. وانگ"(J.T. Wang) مديرعامل شرکت Acer پيش‌بيني کرده است که نت‌بوک‌ها يک‌چهارم لپ‌تاپ‌هايي که در سال آتي فروخته مي‌شوند را تشکيل خواهند داد. طبق پيش‌بيني‌هاي محافظه‌کارانه گارتنر نيز اين جريان طي سه سال آتي رخ خواهد داد.


"استيو جابز"(Steve Jobs) مديرعامل اپل نيز پيش‌تر اظهار کرده بود: «ما به‌درستي نمي‌دانيم که چگونه مي‌توان يک رايانه را با قيمت کمتر از 500 دلار توليد کرد و در عين حال، اين رايانه يک کالاي مفيد باشد».

+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 22:50 توسط سید سینا |


دانشمند‌ان با مطالعه روي اندازه‌گيري‌ها و ارزيابي‌هاي انجام شده از سوي فضاپيماي «كاسيني» در درون تپه‌هاي يخي در قمر سياره كيوان، نمك پيدا كرده‌اند.

 اين كپه‌هاي يخي در قمر «انسلادوس» كشف شده‌اند و وجود آنها مي‌تواند دليلي بر وجود يك اقيانوس مايع بر سطح اين قمر باشد.

بر اساس اين تحقيق فضاپيماي كاسيني در گردش تحقيقاتي روز نهم اكتبر گذشته برفراز يك تپه يخي پرواز كرده و وزن مولكولي مواد شيميايي در اين تپه يخي را اندازه‌گيري كرد.

بر اساس اين گزارش كه در مجله نيوسانتستيت منتشر شده، فرانك پستبرگ ــ پژوهشگر انستيتو فيزيك هسته‌يي «ماكس پلانك» در آلمان - و دستياران وي در اين پژوهش آثاري از سديم را در قالب نمك و بيكربنات سديم كشف كرده‌اند.

محققان چنين فرض مي‌كنند كه اين مواد شيميايي مي‌توانند از هسته سنگي انسلادوس منشاء گرفته باشند و بنابراين براي رسيدن به يك تپه يخي بايد از درون اين هسته و از طريق آب مايع نفوذ كرده باشند، اين در حالي است كه در مشاهدات قبلي از زمين در سال 2007 هيچ نشانه‌اي از سديم بر سطح اين قمر مشاهده نشده بود.

+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 22:47 توسط سید سینا |


رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران گفت: مصوبه کاهش تعرفه سيم مسي براي شرکت­ هاي اينترنت پرسرعت که از سوي سازمان تنظيم مقررات ابلاغ شده، روال تصويب قانوني خود را طي نکرده و قابل اجرا نيست.

موبنا - وفا غفاريان با بیان این مطلب افزود: مطابق با ابلاغ کتبي وزير ارتباطات و نيز اساسنامه شرکت مخابرات ايران، هرگونه مصوبه تعرفه ­اي ابتدا بايد به تصويب هيات مديره شرکت مخابرات ايران برسد و پس از آن در سازمان تنظيم مقررات بررسي و مصوب شود. غفاريان با بيان اينکه کاهش تعرفه واگذاري يک زوج سيم مسي از سه هزار تومان به هزار تومان توسط سازمان تنظيم مقررات اين روال را طي نکرده است، افزود: اين مصوبه قابل اجرا نخواهد بود، چرا که در هيات مديره شرکت مخابرات ايران بررسي نشده است. وي با تاکيد براينکه شرکت مخابرات براي هر نوع کاهش تعرفه ­اي بايد پاسخگوي سهامداران خود باشد، افزود: مصوبه سازمان بدون هماهنگي با مخابرات صورت گرفته است و تاثيرات آن روي سود سهامداران بررسي نشده و اجراي آن براي ما امکان پذير نيست. به گفته رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران، سازمان تنظيم مقررات بايد اين مصوبه را به هيات مديره شرکت مخابرات ايران ارجاع دهد تا بررسي کارشناسي روي آن صورت گيرد. غفاریان با اظهار بي‌اطلاعي از پيشنهاد اوليه اين مصوبه، خاطرنشان کرد: به نظر مي­ رسد فشار شرکت­ هاي PAP به سازمان تنظيم مقررات تصويب کاهش اين تعرفه را در پي داشته است.

ارتقاي شبکه همراه اول به نسل 75/2 فعلا مقدور نيست

رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران همچنین درباره وضعيت فعلي شبکه همراه اول و ارتقاي آن از نسل 5/2 به 75/2 (EDGE ) نيز گفت: همراه اول فعلا در حال گسترش ارايه سرويس GPRS به تمام کشور است و تا زماني که اين سرويس در کل کشور فراگير نشود ارتقاي شبکه به نسل بالاتر مقدور نخواهد بود. وي افزود: در زمان حاضر سرويس اينترنت همراه اول (GPRS) در شهرهاي بزرگي چون تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد راه‌اندازي شده و در مابقي استان‌ها نيز به زودي بهره‌برداري مي‌شود.

غفاريان تصريح کرد: ارتقاي شبکه همراه اول به نسل 75/2 به زمان بيش‌تري نياز دارد.
+ نوشته شده در دوشنبه چهاردهم اردیبهشت 1388ساعت 22:26 توسط سید سینا |


شركت مجرب اينتل، هفته پيش، از سامانه‌اي پرده برداري كرد كه به گفته بسياري از محققان و كارشناسان، مي‌تواند دنياي فناوري‌ها را تغيير دهد.
اين انقلاب فناوريك، سيستمي است كه مي‌تواند بدون استفاده از هر گونه وسيله انتقالي، انرژي را از منبع تغذيه به دستگاه‌هاي الكترونيكي برساند؛ ابداعي تكنيكي كه انرژي الكتريسيته را به‌صورت بي‌سيم (Wireless) به دستگاه‌هاي الكتريكي منتقل كند.

شايد پس از پيدايش نيروي الكتريسيته و گذشت چند قرن از ساخت سيم‌ها براي انتقال اين انرژي حيات بخش بشري اين بزرگترين آرزوي كارشناسان بوده كه روزي بتوانند اين انرژي را (در مقياس بالا) بدون استفاده از وسيله‌اي انتقال دهند.

مدير دفتر فناوري‌هاي شركت اينتل، جاستين رتنر در مراسم سالانه گسترش دهندگان فناوري كاليفرنيا كه در سانفرانسيسكو برگزار شد در اين‌باره گفت: با وجود اينكه طراحي و ساخت اين سامانه بسيار مسئله مهمي‌است كه ما توانستيم بدون استفاده از سيم انرژي الكتريكي را انتقال دهيم، ولي از آن مهم‌تر اين است كه ما اين سامانه را به‌گونه‌اي طراحي كرده‌ايم كه هيچ گونه ضرري براي انسان‌ها ندارد.

براي اولين نمايش عمومي، مهندسان شركت اينتل توانستند يك لامپ حبابي 60 واتي را بدون استفاده از سيم روشن كنند. اين مهم در حالي صورت مي‌گيرد كه يك كامپيوتر قابل حمل كمتر از اين ميزان نيرو براي روشن يا شارژ شدن لازم دارد.

آنگونه كه جاستين رتنر گفته، مسئله مهم اين است كه با وجود اينكه اين لامپ از طريق ايجاد ميدان‌هاي مغناطيسي تغذيه شده است ولي اين ميدان‌ها براي انسان‌ها مضر نيستند و احتياجي به پوشيدن لباس‌هاي خاص و يا ايجاد فضاهاي پوششي ويژه نيست و مي‌توان به راحتي حتي در هنگام انتقال انرژي در آن ميدان‌هاي مغناطيسي گذر كرد.

از سوي ديگر اگر كسي و يا مانعي هم بين دستگاه گيرنده و منبع تغذيه قرار بگيرد، خللي در انتقال انرژي به وجود نمي‌آيد و همچنان دستگاه گيرنده شارژ خواهد شد.

البته تقريباً تمامي دستگاه‌هايي كه الكتريكي هستند نسبت به اين ميدان‌ها عكس العمل نشان مي‌دهند و شايد پيدايش اين ميادين مغناطيسي برايشان مشكلاتي پيش بياورد، ولي رتنر در اين مورد مي‌گويد: مشكل اساسي ما عكس العمل بدن انسان و موجودات زنده بوده است كه در آزمايشات متعدد نشان داده‌ايم كه اين عمل مضراتي را براي انسان‌ها نخواهد داشت و ميزان قدرت ميادين را مي‌توان به‌گونه‌اي تنظيم كرد كه براي دستگاه‌هاي الكتريكي در محوطه ميادين مغناطيسي هم مشكلي به وجود نيايد و به‌صورت كاملاً عادي دستگاه‌هاي مختلف شارژ شوند.

فكر كنيد كه در مكان‌هايي مانند فرودگاه‌ها، دفاتر كار، آپارتمان‌ها و يا هر محل ديگر كه چندين دستگاه الكتريكي محتاج به تغذيه هستند، تنها مي‌توان يك منبع تغذيه داشت و ديگر تمامي افراد مستقر در آن مكان‌ها به‌صورت بي‌سيم دستگاه‌هاي الكتريكي‌شان مانند رايانه‌هاي قابل حمل، موبايل و يا هر چيز ديگري را شارژ و يا استفاده كنند و ديگر نگران كمبود شارژ نباشند.

حتي اگر يك كامپيوتر روميزي را هم در نظر بگيريد اين سامانه به‌گونه‌اي طراحي شده كه تمام قطعات را مانند مانيتور و كيس‌و... جداگانه تحت‌تأثير قرار مي‌دهد و شارژ مي‌كند.

راب اندرل يكي از كارشناسان گروه سيستم‌هاي بي‌سيم شركت اينتل مي‌گويد: اين حركت اينتل مي‌تواند دنيا را تكان دهد. اين اختراع اينتلي‌ها، از همه نظر قابل توجه است و به گونه اي‌است كه تمامي دستگاه‌هاي الكتريكي محتاج آن خواهند شد و به‌همين خاطر مي‌تواند بهترين اميد سود رساني براي شركت اينتل شود؛

انتقال قدرت به‌صورت بي‌سيم آن هم به گونه‌اي كه مي‌تواند هم مانند شارژرها عمل كند و هم به‌صورت منبع انرژي دهنده مستقيم.

اسميث يكي ديگر از كارشناسان اين گروه معتقد است: سيستم انتقال قدرت بي‌سيم اينتل هنوز در اولين مراحل گسترش و آماده‌سازي‌ است و براي ارائه به شركت‌هاي ديگر و تجاري‌سازي‌ آن هنوز راه زيادي در پيش داريم.

اين طرح اگر مي‌خواهد جوابگوي نيازها باشد بايد تحقيقات بسياري روي آن صورت گيرد و من فكر مي‌كنم كه اولين بهره برداري تجاري آن به سال 2050 موكول شود.

رتنر هم در آخرين لحظات سخنراني‌اش پس از نمايش عمومي و روشن كردن لامپ 60 واتي به‌صورت بي‌سيم بيان داشت: در انتظار باشيد، روزي را خواهيد ديد كه به آرزويتان رسيده‌ايد و ديگر آخرين سيم را هم از روي كره زمين جمع خواهيم كرد.

مي‌شود خوش‌بين‌تر هم بود. با در نظر گرفتن سرعت پيشرفت علم و فناوري مي‌توانيم اميدوار باشيم كه روزي در هر جايي از شهر كه قدم مي‌زنيم موبايلمان شارژ شود و يا در هر مكاني به استفاده از لپ‌تاپ هايمان بپردازيم.

البته اين فناوري حواشي مفيد فراوان بسياري هم دارد، به‌عنوان مثال همين كه ديگر در ساختمان‌ها از سيم‌هاي برق استفاده نشود به ميزان امنيت آن افزوده مي‌شود و ديگر شاهد آتش‌سوزي‌هايي كه به‌دليل اتصالات سيم‌ها رخ مي‌دهد نخواهيم بود و البته هزينه سيم كشي و يا حتي هزينه ساخت سيم‌هاي برق در هر كشور هم خرج مسائل ديگر خواهد شد.

هم اكنون حتي داشتن يك اتصال بي‌سيم از اينترنت هم برايمان بسيار جالب است و مي‌توانيم اطلاعات را به‌صورت بي‌سيم دريافت كنيم. مطمئناً داشتن سيستم‌هاي انتقال انرژي بي‌سيم بسيار شيرين‌تر و جذاب‌تر از آن خواهد بود.

+ نوشته شده در شنبه بیست و چهارم اسفند 1387ساعت 1:35 توسط سید سینا |